رکود فرصت خوبی برای تولید مسکن است

دوران رکود فرصت خوبی برای مسوولان، دست اندرکاران و انبوه سازان است که به برنامه ریزی بپردازند و در راستای فعال کردن بخش تولید گام بردارند تا در پایان این دوره با بحران روبه رو نشویم.

ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره رکود ایجاد شده در بازار مسکن اظهار کرد: اگر در دوران رکود به فکر تولید نباشیم پس از پایان این دوره مجددا با وضعیت سینوسی یا کاهش و افزایش متناوب در قیمت مسکن روبه رو می شویم.
رهبر با اشاره به اینکه رکود آثار منفی بسیاری دارد، تصریح کرد: در دوران رکود تقاضا وجود دارد و روز به روز افزایش می یابد این در حالی است که اگر تولید وجود نداشته باشد علاوه بر انباشت تقاضا با افزایش مجدد قیمت ها نیز روبه رو می شویم.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در ادامه گفت: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نکنیم انباشت تقاضا باعث بروز ضرر و زیان در آینده می شود.
به گفته او تا زمانی که مشکل نقدینگی حل نشود و گردش مالی در بخش مسکن اتفاق نیفتد، رکود ادامه دارد.
ماجرای تفاهم با انبوه سازان
رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران همچنین تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت مسکن و شهرسازی و انبوه سازان را گام خوبی دانست و اظهار کرد: عقد این تفاهم نامه از خواسته های بخش خصوصی و انبوه سازان برای همکاری با طرح مسکن مهر بود.
وی خاطرنشان کرد: انبوه سازان از ابتدای طرح مسکن مهر واگذاری زمین به تعاونی ها را امری نادرست می دانستند، زیرا این تعاونی ها از مدیریت لازم برخوردار نبوده و با ساخت و ساز نیز آشنایی نداشتند. رهبر ادامه داد: بهتر بود زمین های طرح مسکن مهر از ابتدا در اختیار انبوه سازان قرار می گرفت تا با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی احداث و سپس در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت.
وی گفت: متاسفانه همکاری انبوه سازان با طرح مسکن مهر زمانی آغاز شد که بیشتر زمین های وزارت مسکن در اختیار تعاونی ها قرار گرفته و باز پس گرفتن آنها کار ساده ای نیست.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران افزود: تا به حال تعداد کمی زمین به انبوه سازان واگذار شده است و امیدواریم وزارت مسکن و شهرسازی زمین هایی را تدارک ببیند تا همکاری انبوه سازان با طرح آغاز شود.
رهبر حداقل هزینه لازم برای ساخت یک واحد مسکونی 100 متری با احتساب مشاع، در طرح مسکن مهر را 40میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: به دلیل میزان کم آورده متقاضیان و وجود مشکل در ارائه تسهیلات بانکی انبوه سازان نگران تامین منابع مالی بودند و وارد عمل نمی شدند. وی اضافه کرد: چنین مشکلاتی منجر به عقد تفاهم نامه میان وزارت مسکن و شهرسازی و انبوه سازان شد.

 

كردستان
محمد علي جناح
سهروردي شمالي
گيشا
مفتح جنوبي

قيمت مسكن تهران در سال 86، ده درصد رشد داشت!

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اعلام اينكه اميدواريم قيمت مسكن در سال جاري افزايش نيابد گفت: متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد افزايش داشت.

مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اميدواريم كه قيمت مسكن در سال جاري افزايش نداشته باشد؛ چراكه زماني كه قيمت مسكن افزايش مي‌يابد، ركود نيز وارد بخش مسكن مي‌شود.

وي ادامه داد: قيمت مسكن از ابتداي سال 86 تا پايان همان سال به طور متوسط 8 تا 10 درصد افزايش داشت، اما اين رشد قيمت نسبت به سال 85 بسيار كمتر بوده است.
قلي خسروي با بيان اينكه جهش قيمت مسكن در سال 85 بسيار چشمگير بود گفت: رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته با تدابير دولت مهار شد اما خريد و فروش مسكن وارد ركود شد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: مطمئنا ركود خريد و فروش مسكن در سال گذشته به دليل رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال 85 بود؛ چرا كه اين رشد قيمت موجب شده بود تا قدرت خريد متقاضيان مسكن به شكل قابل توجهي كاهش يابد.

*بازار اجاره بها تابع قيمت مسكن
قلي خسروي در خصوص بازار اجاره بهاي مسكن در سال جاري گفت: بازار اجاره بهاي مسكن تابع قيمت مسكن است يعني اگر قيمت مسكن در سال جاري افزايش يابد بهاي اجاره بهاي مسكن نيز رشد خواهد داشت.
وي در پاسخ به اينكه قيمت زمين در تهران طي ماه‌هاي گذشته رشد زيادي داشته و احتمالا قيمت مسكن در ماه‌هاي جاري افزايش خواهد داشت، اظهار داشت: ‌رشد قيمت زمين در تهران بستگي به رشد قيمت مسكن و آپارتمان دارد بنابراين به نظر نمي‌رسد قيمت زمين در ماه‌هاي اخير رشد بيشتري نسبت به قيمت مسكن و آپارتمان داشته باشد.
به گفته وي، قيمت آپارتمان نوساز با قيمت زمين در همان منطقه برابري مي ‌كند بنابراين بايد ساخت و ساز را جدي گرفت.
الهيه
گلبرگ غربي
*مشاوران املاك موافق كاهش قيمت
قلي خسروي بابيان اينكه مشاوران املاك موافق پايين آمدن قيمت مسكن هستند گفت: مشاوران املاك موافق كاهش قيمت مسكن بوده و هستند و همواره سعي مي‌كنند از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كنند؛ چرا كه اگر قيمتها افزايش يابد خريد و فروش صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: براي افزايش قدرت خريد مسكن بايد تا 80 درصد قيمت ساختمان و تسهيلات پرداخت شود، اما متأسفانه به دليل اينكه اعطاي تسهيلات در كشور با فرهنگ ما همخواني ندارد، بانك‌ها در سال‌هاي گذشته از اين فرصت نهايت استفاده را برده و اقدام به خريد زمين كردند.

*تعطيلي 668 بنگاه املاك در سال گذشته
رئيس اتحاديه مشاورين املاك كشور در خصوص تعطيلي بنگاه‌هاي متخلف مسكن گفت: از ابتداي فروردين تا 27 اسفند ماه سال گذشته بر اساس قانون نظام صنفي حدود 668 بنگاه مسكن تعطيل شد.
به گفته وي طبق ماده 27، مشاورين املاكي كه بدون پروانه كسب فعاليت داشتند، توسط اماكن نيروي انتظامي پلمپ شده‌اند كه 269 فقره آن مشاورين املاكي بودند كه با وجود دارا بودن مجوز كسب تخلف كرده بودند.
وي در رابطه با حق الزحمه مشاورين املاك، گفت: در حال حاضر نرخ حق‌الزحمه مشاورين املاك تا 30 ميليون تومان معادل نيم درصد، از 30 تا 50 ميليون تومان معادل 75 صدم درصد از 50 تا 100 ميليون تومان معادل نيم درصد و از 100 ميليون به بالا معادل يك چهارم درصد قيمت معامله است.

وي ادامه داد: حق‌الزحمه مسكن مورد معامله‌اي كه قيمت آن بيش از 200 ميليون تومان باشد براي 100 ميليون تومان اول آن 550 هزار تومان و براي 100 ميليون تومان دوم آن 250 هزار تومان دريافت خواهد شد.
گيشا
نارمك
ميرداماد
فرجام شرقي
دزاشيب

پیش‌بینی بازار مسکن تهران در سال 88؛ گران‌می‌شود یا ارزان؟

قیمت مسکن در سال 88 کاهش می‌یابد یا گرانی شدید دوباره به بازار راه خواهد یافت؛ آیا در وضعیت کنونی بازار مسکن می‌توان گفت که خانه ارزان شده است؟ این دو سوال اساسی است که بسیاری از نیازمندان یک سرپناه ساده بارها در ذهن خود مرور کرده و جواب آن را از کارکنان و کارشناسان فعال در مراکز معاملات املاک و یا مطبوعات اقتصادی طلب می‌کنند.

مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن در گفتگو با آفتاب در پاسخ به این سوالات بلافاصله از انبوه‌سازان مسکن انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در یک روزنامه اقتصادی به نقل از یک انبوه‌ساز نوشته شده که رکود بازار مسکن اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. حال مردم قضاوت کنند که عامل گرانی مسکن چه افرادی هستند».

او می‌گوید: «مشاورین املاک موافق کاهش قیمت مسکن هستند چرا که هرچه قیمت ملک کاهش یابد تعداد معاملات بیشتر می‌شود و کسب و کار ما رونق می‌گیرد. به طور مثال اگر قیمت یک ملک 105 میلیون تومانی به 100 میلیون تومان کاهش یابد احتمال فروش آن با توجه به قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود».

خسروی برخلاف انبوه‌سازان معتقد است که نیاید نگران رکود بازار مسکن بود و آنچه اکنون اهمیت دارد کاهش قیمت ملک تا سطح قدرت خرید مردم است.

او با انتقاد از انبوه‌سازان می‌گوید: «از سال‌ها پیش انبوه‌سازان برای فروش خانه‌ها تعاریف جدیدی را وارد بازار و قیمت انباری و پارکنیگ را از ملک جدا کردند که خود موجب گرانی خانه ‌شد. در حالی که یک ملک با انباری و پارکینگ تعریف می‌شود و درخواست پول بیشتر برای اجزاء یک ملک معنی ندارد. کار تا جایی پیش رفت که هر لحظه تصور اینکه در تعاریف جدید آنها بهای جداگانه‌ای از یک ملک جهت آشپزخانه و سرویس بهداشتی و کف‌پوش طلب شود ما را آزار می‌داد».

رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن در مورد و وضعیت کنونی بازار مسکن می‌گوید: «در حال حاضر مسئولان محترم به فکر ساماندهی بازار و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و افزایش بی‌رویه قیمت ملک هستند بنابراین عده‌ای منافع خود را در خطر می‌بینند».

او با بیان اینکه قیمت ملک در دو و سه سال گذشته بی‌رویه و به شدت افزایش یافته است تصریح می‌کند: «اکنون زمان آن رسیده که قیمت‌ها شکسته و توازنی در بازار ایجاد شود. مبارزه برای رسیدن به این خواست مهم تا زمانی که قیمت‌ها به سطح مطلوب و عادلانه برسد ادامه خواهد داشت».

خسروی می‌افزاید: «ما می‌گوییم جمهوری اسلامی الگوی دیگران است پس باید به شعارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی که البته تاکنون برای آن کارهای زیادی شده دست یابیم و جلوی «سواداگری‌های نامعقول»‌ را بگیریم تا قیمت‌ها دچار افزایش بی‌رویه نشوند».

رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن ادامه می‌دهد: «برای طرح و اجرای کد رهگیری معاملات مسکن که در جهت ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها موثر است از مسئولان و وزارت اقتصاد و دارایی که همکاری مناسبی داشته و دارند تشکر می‌کنیم چرا که این اقدام می‌تواند از گرانی بی‌دلیل خانه و سوادگری‌های نامعقول جلوگیری کند و در نهایت به نفع مردم و حتی فعالان معاملات و مشاوران املاک تمام شود».

خسروی می‌افزاید: «در این راه باید مردم نیز به ما و دولت کمک کنند و برای انجام معاملات خود به مراکز مشاوره و فروشی که نشان ساماندهی بازار مسکن را دارند مراجعه کنند. رسانه‌ها نیز با اطلاع‌رسانی بیشتر در این زمینه و شفاف‌سازی نقش مهمی در هدایت مردم به این مراکز و در نهایت ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از هرج و مرج و گرانی خواهند داشت».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن در مورد وضعیت قیمت مسکن در سال آینده می‌گوید: «تعادل در بازار مسکن و قیمت خانه هنوز برقرار نشده ولی با ادامه سیاست‌هایی نظیر کد رهگیری معاملات مسکن، ساخت و سازها و حمایت مسئولان از این بخش قیمت مسکن در سال آینده کاهش خواهد یافت».

او در پاسخ به اینکه با آغاز سال 88 چه توصیه‌ای برای متقاضیان خرید مسکن دارید می‌گوید: «متقاضیان واقعی و استفاده‌کنندگان مسکن اقدام به خرید کنند چرا که حتی اندکی کاهش قیمت، ضرری را متوجه آنان نمی‌کند. اما سوداگران دست از تحریک بازار و خرید خانه‌هایی که می‌تواند به نیازمندان واقعی فروخته شود بردارند چرا که با کد رهگیری و اخذ مالیات از بیش از دو معامله فرصتی برای سودجویی در این بازار نخواهند داشت».

- مسکن قیمت ندارد!

اما برخلاف نگاه مثبت مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن،‌ برخی فعالان و کارشناسان خرید و فروش ملک وضعیت بازار در سال 88 را چندان روشن نمی‌دانند و معتقدند پیش‌بینی در مورد کاهش قیمت مسکن با توجه به سیاست‌های دولت نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد.

در این خصوص قربان قنبری از کارشناسان مسکن می‌گوید: «درست است که قیمت‌ها مقداری کاهش یافته اما معاملات ملک در بازار راکد است و خرید و فروش بسیار اندک انجام می‌شود. به طور مثال ما در طی سال 86 فروش 7 تا 8 ملک را در شرق تهران ثبت کردیم اما سال 87 حداکثر 2 تا 3 مورد معامله درهمین منطقه داشتیم».

او در مورد کاهش قیمت مسکن یا افزایش آن می‌گوید: «دو سال و نیم پیش در نارمک قیمت یک آپارتمان نوساز متری 630 هزار تومان بود ولی ناگهان قیمت‌ها افزایش شدید یافت و حتی به متری 2 میلیون و 700 هزار تومان نیز رسید. اکنون که گفته می‌شود قیمت ملک پایین آمده به این معنا است که می‌توان آپارتمان متری 640 هزار تومانی 2 سال و نیم پیش را متری یک میلیون و پانصد هزار تومان خرید».

قنبری در عین حال تاکید می‌کند: «دراین آشفته بازار مسکن، خانه و آپارتمان هیچ قیمتی ندارد و هر کسی که به پول خود نیاز ندارد همچنان ملک خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده و هر کسی که به پول نیاز دارد حاضر به فروش با قیمت کمتر تا سقف معینی است».

او در مورد کد رهگیری و تاثیر آن بر کاهش قیمت‌ها می‌گوید: «کد رهگیری کار معاملات را برای ما سخت ‌تر کرده است اما تاثیری نیز نمی‌تواند بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد تنها نکته مثبت کد رهگیری به درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش آن از این راه باز می‌گردد. که در شرایط اخذ مالیات از سازندگان و فروشندگان احتمال اینکه قیمت‌ها تا اندازه‌ای بالا رود نیز وجود دارد».

- 400 درصد گرانی، 40 درصد ارزانی؛ گرانی باز می‌گردد

محمدحسین متین، کارشناس و مشاور خرید و فروش مسکن نیز معتقد است: «قیمت ملک طی 2، 3 سال پیش، نسبت به قبل، تا 400 درصد افزایش یافت ولی در حال حاضر با توجه به رکودبازار برخی‌ حاضرند ملک و آپارتمان نوساز خود را با 20 تا 45 درصد تخفیف با توجه به منطقه بفروشند. پس نمی‌توان گفت که قیمت مسکن پایین آمده یا ارزان شده است».

او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این قیمت ملک به شدت وابسته به منطقه و مقاومت فروشنده آن است. به طور مثال در مناطق شمال شهر فروشنده‌ها حاضر نیستند ملک خود را با قیمت ارزان یا تخفیف زیاد بفروشند و تنها برخی که نیاز به پول نقد دارند حداکثر تا 20 درصد حاضر به فروش زیرقیمت قبل که افزایش چندصددرصدی داشت می‌شوند. این در حالی است که قیمت مسکن و آپارتمان در مناطق جنوب شهر و خارج شهر (حاشیه‌ها) که ساکنان و متقاضیان سکونت در آن از قدرت خرید کمتری برخوردارنند کاهش بیشتری دارد و یک ملک حتی تا 45 درصد ارزان‌تر فروخته می‌شود».

متین درباره وضعیت یک ماه آخر سال 87 می‌گوید: «قیمت در یک ماه آخر سال با چند ماه گذشته هیچ اختلافی نداشت و نه افزایش و نه کاهش قیمت شامل آپارتمان و املاک نشده بود و با وجود اینکه برخی تصور می‌کردند پایان سال تغییری در وضع بازار ایجاد خواهد کرد اما رکود همچنان ادامه داشت».

این کارشناس خرید و فروش مسکن درباره علت رکود اخیر بازار مسکن می‌گوید: «نبود یا کمبود پول در بازار و جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی به افراد مختلف از عوامل اصلی این رکود است. در حال حاضر دارایی بسیاری از سرمایه‌داران و حتی بانک‌ها ملک است و کمبود پول در بازار این ملک‌ها را بر دست صاحبانشان باقی گذاشته است».

او درباره تسهیلات 18 میلیون تومانی بانک مسکن گفت: «این تسهیلات ارائه می‌شود اما چنین مبلغی تنها 5 تا 10 درصد قیمت یک آپارتمان آن هم در وضعیت فعلی است. بنابراین این وام‌ها به هیچ وجه در تغییر بازار و یا بهبود خرید وفروش تاثیری نمی‌گذارد».

متین آینده بازار مسکن و قیمت در سال 88 را اینگونه پیش‌بینی می‌کند: «سال جاری تا برج 3 تغییری در بازار و قیمت‌ها نداریم ولی در تابستان بازار با اندکی تغییر رو به رونق می‌رود و در پی این تغییر در اواخر تابستان واوایل پاییز با توجه به گرانی‌ها قیمت مسکن دوباره افزایش می‌یابد».

او درباره اجاره بهای مسکن نیز می‌گوید: «اجاره بهای مسکن و رهن کامل از یک فرمول کلی پیروی می‌کند و یک ششم قیمت هر ملک را رهن و اجاره می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که تا اندازه‌ای قیمت اجاره‌بها نیز کاهش داشته ولی این در سال جدید به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست».

هشدار و اطلاعیه مهم اتحادیه املاک کرج بزرگ به شهروندان محترم و مشاورین املاک کرج

بر اساس مصوبه مورخه 6/5/82 مجلس شورای اسلامی در خصوص منع خرید و فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدین وسیله به شهروندان محترم اعم از افراد حقیقی و حقوقی اعلام می دارد از خرید این گونه زمین های فاقد کاربری مسکونی از قبیل زمین هایی که در کاربری زراعی، کاربری آموزش و پرورش، طرح کاربری فضای سبز و امثالهم قرار دارند و فاقد کاربری مسکونی می باشند اکیداً خودداری نمایند و به مشاورین املاک نیز متقابلاً و صراحتاً ابلاغ می گردد از تنظیم این گونه قراردادهای فوق الذکر حتی در صورت توافق متعاملین قویاً اجتناب نمایند. ظرف چند سال اخیر بسیاری از زمین های مزروعی و باغات در درازمدت و به تدریج به مناطق مسکونی تبدیل گردیده و مشکلات جبران ناپذیری برای مسوولان مربوطه و شهروندان به وجود آورده از قبیل ارائه خدمات شهری مانند آب، برق، گاز، تلفن، سند مالکیت و امثالهم. در صورتی که ممکن است تنظیم قرارداد این گونه زمین های فاقد کاربری مسکونی در مشاورین املاک قانونی صورت نگرفته باشد اما تنظیم قرارداد مجدد توسط مشاورین املاک قانونی برای این گونه مناطق به استناد قولنامه های عادی و یا بدون مجوز از شهرداری های مناطق موجب مشروعیت بخشیدن به معاملات غیر مجاز تلقی می گردد. امید است با تقویت امکانات پلیس ساختمان توسط مسوولان محترم این گونه زمین های مزروعی و باغات به مناطق مسکونی تبدیل نشود تا افراد بی اطلاع نسبت به خرید آن اقدام ننمایند و مشاورین املاک هم ناآگاهانه احتمالاً در تنظیم مبایعه نامه و امثالهم نقشی نداشته باشند. اتحادیه املاک کرج پیرو بخشنامه های قبلی مجدداً متذکر می گردد حتی در صورت توافق کتبی متعاملین از خرید و فروش مشاعیات آپارتمان ها از قبیل پیلوت تحت عنوان همکف و سایر مشاعیات و از پیش فروش آپارتمان هایی که فاقد نقشه جواز از شهرداری های مناطق می باشند اکیداً خودداری نمایند. به طور مثال یک مجتمع 12 واحدی که در 4 طبقه مجوز از شهرداری منطقه دریافت داشته، در هنگام ساخت و ساز 2 واحد بدون مجوز احداث بنا نموده و آن را به 14 واحد افزایش داده تا بعداً رفع خلاف نماید. مشاور املاک حق تنظیم مبایعه نامه برای 2 واحد اضافه بنای غیرمجاز را ندارد و تعهد فروشنده برای رفع خلاف دلیل بر مشروعیت معامله نیست. ممکن است برای 2 واحد اضافه بنای غیر مجاز توسط مسوولان مربوطه حکم تخریب صادر گردد. شایان الذکر است با تقدیر و تشکر از فرماندار محترم جناب آقای مهندس خدمتگزار و جناب آقای مهندس ربانی و سایر مسوولان محترم که کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در محل فرمانداری به طور متوالی برگزار نموده اند و اتحادیه املاک هم یکی از صاحب نظران در جلسه فوق
می باشد به همراه روسای محترم مجامع امور صنفی و کمیسیون محترم نظارت اداره بازرگانی کرج تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد و با توجه به این که در حال حاضر به غیر از کمالشهر، ماهدشت، محمد شهر، هشتگرد و غیره حدود 2500 واحد صنفی مشاور املاک فقط در محدوده مرکزی کرج وجود دارد و اتحادیه املاک کرج پیرو پیشنهاد و درخواست های مکرر مجدداً اعلام می دارد برای این که بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد اعضاء و چگونگی معاملات داشته باشد خواهشمند است با هماهنگی اداره محترم بازرگانی کرج و مجامع محترم امور صنفی اکیداً خودداری گردد. در پایان از شهروندان عزیز و مشاورین محترم املاک خواهشمندیم قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به آگاهی از وضعیت ملکی مورد معامله به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند تا مطمئن شوند که زمین یا بنای احداثی دارای مجوز کاربری مسکونی می باشد حتی با داشتن سند ممکن است با صلاح دید مسوولان محترم مسکن و شهرسازی ملک مورد معامله در تعریض یا در تخریب خیابان و یا در طرح تفصیلی کوتاه مدت و یا دراز مدت قرار گرفته باشد. مخصوصاً آپارتمان های قولنامه ای، آیا دارای جریمه سنگین نیست و یا ساختمان ویلایی دارای عقب نشینی نمی باشد. سپس برای انجام معامله اقدام فرمایید.
امید است مشاورین املاک محترم کرج با همکاری اتحادیه املاک و شهروندان عزیز، مسوولان محترم شهر کرج را در امر ساخت و سازهای غیر مجاز یاری فرمایند. از شهروندان محترم خواهشمندیم جهت انجام هر گونه معامله فقط به مشاورین املاک مجاز در سطح شهر مراجعه فرمایند و از مراجعه به شرکت های ساختمانی جهت خرید و فروش خودداری نمایند که اتحادیه املاک مسوولیتی در مقابل معاملات در خارج از واحدهای صنفی مشاورین املاک مجاز در محدوده مرکزی کرج ندارد. شهروندان و مشاورین املاک مجاز در محدوده مرکزی کرج ندارد. شهروندان و مشاورین املاک کرج هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را با تلفن های 2232076 و 2244992 یا کتباً به آدرس کرج، میدان آزادگان، اول خیابان برغان، خیابان روبروی شورای شهر اتحادیه املاک کرج با ذکر آدرس دقیق خود با ما در میان بگذارند. قبلاً از همکاری کلیه مسوولان محترم و مشاورین املاک و شهروندان عزیز از طرف هیأت رئیسه و کلیه پرسنل سپاسگذاریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک کرج بزرگ
حسین فرجی

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

 

تصویب نامه کمیسیون  موضوع  اصل 138 قانون  اساسی

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو - وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری

 

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور تصویب نمودند:

 

1-            وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید، به گونه­ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

 

2-            ثبت هر گونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می­گیرد، کد رهگیری(شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

 

3-            وزارتخانه­های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه­های یاد شده را فراهم نماید.

 

4-            کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

 

5-            وزارتخانه¬های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

v    این تصویب نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

v    رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه­ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ شده است.

 

بررسی مشکلات آپارتمان نشینی در منطقه قاسم آباد

مقدمه

مسكن بعدي از زندگي انسان

افزايش جمعيت باعث تغيير وضع مسكن شد. مساكن امروزي گذشته از حفظ و حراست انسان از سرما و گرما وظايفي ديگر نيز بر عهده دارند. در حقيقت مسكن امروزي نه تنها مكاني براي آسايش و فراغت انسان است، بلكه مي‌تواند در جهت اعتلاي فكري و روحي انسان مؤثر واقع شود و موجبات پيشرفت وي را فراهم آورد. بنابر اين در جهان امروز مسكن به عنوان يكي از نيازهاي ضروري انسان، كاركردهاي متنوعي دارد. برخي صاحب‌نظران موفقيت‌آميز بودن يك مسكن را در گرو 4 هدف مي‌دانند:

1-  بايد داراي ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي باشد.

2-  بايد به اندازه كافي ارزان باشد.

3-  بايد بهداشت ساكنين را تأمين كنند.

4-  بايد تعمير و نگهداري در دوران عمر ساختمان در كمترين سطح باشد.

در حقيقت مسكن به عنوان بعدي از زندگي انسان با ساير ابعاد زندگي انسان در ارتباط و كنش متقابل است به طوري كه بر يكديگر تأثير مي‌گذارند و از يكديگر تأثير مي‌پذيرند،بنابراين براي مطالعه‌ي مسكن در يك جامعه بايد به ساير عواملي كه مستقيماًبه آن ارتباط دارند توجه كافي شود.

به طورمثال اگر مسكني كه ساخته مي‌شود با شرايط اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي ومادي يك جامعه تطابق و هم‌خواني نداشته باشد ويا با اسلوبي غير از آن چه بايد ساخته نشود شايد مورد بي‌توجهي قرار گيرد.

در هر نقطه از كره خاكي خانه‌هاي مختلفي بر حسب نيازها و ضرورت‌هاي زندگي يافت مي‌شوند. اين اشكال گوناگون خود معلول عوامل متعددي هستند كه انسان را ناگزير به انتخاب شكل خاصي از مسكن كرده است و تأثير عوامل مختلف زيستي و اجتماعي به طور مستقيم و غيرمستقيم در تعيين نوع مسكن غيرقابل انكار است.
سعادت آباد
تهرانپارس
رسالت
میرداماد
نارمک

معماری

سازه های دینامیک در مدل معماری

ساختمانهايي که در حال حرکت هستند و درعين حال شکل خود را براي انطباق با تصورات انساني تغيير مي دهند; اين ساختمانها جهت حرکت خورشيد را تعقيب مي کنند و به سمت جهت وزش باد تغيير جهت مي دهند. بنابراين همساز شدن با طبيعت باعث مي شود اين بناها انرژي مورد نياز خود را تأمين کنند. اين نوع معماري قابليت چرخش 360 درجه براي ايجاد ديد گسترده اي نسبت به جهان، طبيعت، آينده و زندگي دارد.

بناهاي معماري ديناميک دائماً در حال تعديل و تغيير شکل خود هستند هر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش است و درعين حال فرم کلي بنا تغيير مي کند. اين رويکرد جديد، در واقع نوعي رقابت با معماري معاصر ماست که تا به حال تمام اتفاقات آن براساس قانون گرانش زمين بوده است. معماري ديناميک سمبل فلسفه جديدي خواهد بود که سيماي شهرها و ايده زندگي ما را تغيير خواهد داد و بناها داراي بعد چهارمي به نام زمان خواهند شد. بناها شکل هاي صلب نخواهد داشت و شهرها بسيار سريعتر از آنچه که تصور مي کنيم تغيير خواهند کرد.

اين بعد چهارم تحقيقات و تلاشهاي معمار ايتاليايي «ديويد فيشر» بوده است و اين ايده در سطح جهاني و بين سياستمداران و شهرداران مورد توجه بسیار قرار گرفته است. به اين ترتيب نمي توان تصوير خاصي را به سايت و بنا تحميل کرد بلکه هر بنا آزادي خود را دارد.

روشهاي پيشرفته ساخت و توانايي توليد انرژي توسط خود بنا، دو ويژگي شاخص در معماري ديناميک هستند. در اين روش از قطعات و واحدهاي پيش ساخته با استاندارد کيفي بالا استفاده مي شود و داراي تضمين صرفه جويي 20 درصدي در هزينه ها است که تأثير عظيمي در ساخت و ساز جهاني خواهد داشت. اين روش نسبت به روش سنتي و متداول معماري، نياز به نيروي کار کمتري در محل ساخت دارد و سرعت کار را بالاتر برده و هزينه ها را کاهش مي دهد.

در حقيقت سه ويژگي خاص معماري ديناميک: تغییير شکل، روشهاي پيشرفته توليد صنعتي قطعات و خود کفايي بنا در توليد انرژي، مي توانند مزاياي بسياري زيادي در سطح ساخت و ساز جهاني به دنبال داشته باشند. در داخل اين بناها نيز از سيستم هاي کنترل الکتريکي و طراحي داخلي و مبلمان بسيار لوکس استفاده خواهد شد.

تأمين انرژي: برج به مثابه نيروگاه

اين معماري از توربين هاي بادي استفاده مي کند که بصورت افقي بين طبقات قرار گرفته اند و انرژي خود بنا و حتي چند ساختمان مجاور را نيز تأمين ميکنند. يک برج 59 طبقه 58 توربين خواهد داشت و بنا تبديل به يک مرکز توليد انرژي سبز در شهر خواهد شد و به اين ترتيب مکان هاي بهتري را براي آينده بشر تأمين مي شوند.

اولين برج ديناميک در دبي:

اين بنا با فرمي متغير قادر به تأمين نيروي الکتريکي خود خواهد بود و توربين هاي بادي به همراه پانل هاي خورشيدي با استفاده از نيروي باد و نور خورشيد، بدون ايجاد هرگونه آلودگي تمام انرژي مورد نياز را تأمين خواهند کرد که ارزش آن در سال معادل 7 ميليون دلار خواهد بود.

هر توربين مي تواند 3/0 مگاوات برق توليد کند. با توجه به وجود 4 هزار ساعت بادي سالانه در دبي، توربين هاي استفاده شده در بنا مي توانند 1200000 کيلووات ساعت انرژي تولید کنند. با توجه به اينکه مصرف متوسط انرژي هر خانواده 24 هزار کيلووات ساعت تخمين زده مي شود هر توربين مي تواند انرژي 50 خانواده را تأمين کند. اين برج ديناميک 200 آپارتمان خواهد داشت که به اين ترتيب 4 توربين بادي انرژي آنها را تأمين خواهند کرد.

نحوه ساخت:

اين بنا اولين ساختمان خواهد بود که به صورت کامل در کارخانه ساخته مي شود. واحدها بصورت مجزا با تمام تأسيسات الکتريکي، مکانيکي، تهويه مطبوع و ... در کارخانه تکميل و ساخته مي شوند و سپس روي هسته مرکزي بتني موجود در سايت نصب مي شوند.

با صرفه جويي در هزينه و زمان اين نحوه ساخت و اتصال پيش ساخته به هسته مرکزي، مقاومت در برابر زلزله را بسيار افزايش مي دهد و تعداد نيروي کار مورد نياز در سايت نسبت به روشهاي متداول از 2000 نفر به 90 نفر کاهش مي يابد و زمان ساخت از 30 ماه به 18 ماه مي رسد.

در واقع در برج گردان، اولين آسمانخراش کارخانه اي، 90 درصد کارها در کاخانه انجام مي شود و روي هسته مرکزي در سايت مونتاژ مي شود و هزينه تمام شده آن 23 درصد کمتر از روشهاي متداول امروزي ساخت و ساز در محل بنا است. و به جاي 2000 نفر 700 نفر در کارخانه در شرايط مطلوب کار مي کنند و 90 نفر هم در سايت کار مونتاژ را انجام مي دهند.

یوسف آباد

تهرانپارس

فاطمی